Telegram TN25fاخبار اجتماعی - ترکمن‌نیوز: موضوع بازداشت مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلبان به مسئله ای تازه میان دستگاه قضایی و دولت شده است. جدالی رسانه ای  که در هیاهوهای انتخاباتی روزهای اخیر گم شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی اخبار ترکمن،  به نقل از فرارو، اواخر اسفند ماه سال گذشته و در آستانه تعطیلات نوروز تعدادی از مدیران کانال های تلگرامی وابسته به اصلاح طلبان بازداشت شده اند. این بازداشت های در فضای مجازی بازتاب گسترده ای پیدا کرد و با آغاز سال جدید اعتراض شدید دولت و اصلاح طلبان را در پی داشت.

ابتدا نمایندگان اصلاح طلب و میانه رو مجلس به این بازداشت ها اعتراض کردند. پس از پایان تعطیلات نوروز پنج نماینده تهران، درباره بازداشت های مرتبط با تلگرام، به وزیر اطلاعات تذکر دادند.

علی مطهری، مصطفی کواکبیان، غلامرضا حیدری، محمود صادقی و علیرضا رحیمی از وزیر اطلاعات پرسیدند: "چرا ۱۲ کانال تلگرامی پرمخاطب در روزهای آخر سال ۹۵ مسدود و مدیران آنها بازداشت شده‌اند؟"

همزمان محمود علوی، وزیر اطلاعات، 16فروردین ماه  بعد از جلسه هیات دولت به خبرنگاران گفت که دولت مخالف دستگیری گردانندگان کانال های تلگرامی است و معتقد است باید این مساله به صورت مسالمت‌آمیز حل شود و مدیران کانال‌های تلگرامی آزاد شوند.

از سوی دیگر محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت نیز در اولین نشست خبری سال 96 اظهار کرد: "این بازداشت‌ها موجب نگرانی دولت شده است نباید فضای رسانه‌ای امنیتی شود... جناب رئیس‌جمهور دستور پیگیری به وزیر کشور دادند و این گزارش در دست انجام است، اما آماده نشده است."

برخی نمایندگان می گویند این بازداشت ها توسط اطلاعات سپاه پاسداران انجام شده است.

محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس، دراین باره به محمدعلی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران نامه‌ای نوشت.

او در این نامه با اشاره به سخنان اخیر فرمانده سپاه درباره دخالت نکردن سپاه و فرماندهانش در سیاست نوشت: «این بازداشت‌ها که ظاهرا از سوی اطلاعات سپاه انجام گرفته، موجی از نگرانی در جامعه نسبت به التزام عملی این نهاد به این سیاست‌ها را برانگیخته است.»

با این وجود سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه تاکنون به این اظهار نظرهای واکنشی نشان نداده اند.

از طرف دیگر علی مطهری نایب رییس مجلس وزارت اطلاعات را تحت فشار قرار داده است که در این باره توضیح دهد. او به محمود علوی هشدار داد: "از وزیر اطلاعات می‌خواهم که درباره هر دو موضوع توضیح قانع‌کننده بدهند و روشن کنند که این دو اقدام کار چه نهادی بوده است؛ چون تنها نهاد اطلاعاتی پاسخگو که نام آن در قانون اساسی آمده وزارت اطلاعات است و اگر دیگران در کار او دخالت می‌کنند به هرحال مسئولیت با این وزارتخانه است."

در کنار این اعتراضات برخی رسانه های اصولگرا همچون سایت خبری مشرق ادعای تازه ای مطرح کردند.
 
مشرق ضمن تاکید بر معاند بودن کانال تلگرامی منتسب به اصلاح طلبان نوشت: «کانال‌های تلگرامی مورد نظر که در زمان بازداشت مدیران آن، به همراه محتوای منتشره حذف شده بودند، در کم‌تر از ۲۴ ساعت، به همراه محتوای قبلی، عیناً به تلگرام بازگشت، درحالی‌که مدیران آن در بازداشت و تحت بازجویی قرار داشتند!»
 
مشرق بر این اساس پرسشی مطرح کرده است: «کدام نهاد و دستگاه در داخل کشور، دسترسی فنی به محتوای تلگرام و سرورهای آن دارد که به سرعت کانال های حذف شده و محتوای آن را را بازمیگرداند؟»


باز شدن پای قوه قضائیه با ماجرا
در هفته اخیر و پس از نشست خبری رییس جمهور و سخنان انتقادی او در این‌باره موضوع وارد فاز تازه ای شد.
 
روحانی گفت: «یکی از شیوه هایی که برخی ها به کار می برند و امیدواریم دیگر به کار برده نشود این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می برند که دو شبی به قول برخی ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد. حالا در شب تعطیلات پیش از عید، عده ای جوان را دستگیر کردند، من همان زمان از وزیر اطلاعات گزارشی خواستم ایشان براساس اطلاعاتی که داشتند گفتند آنها جرمی مرتکب نشده اند.»
 
رییس جمهور افزود: «من دوباره تکرار کردم تا این شرایط را پیگیری کند، الان هم وزیر کشور، دادگستری و اطلاعات پیگیر این ماجرا هستند تا به من گزارش دقیقی ارائه دهند. اگر گزارش اولیه ای که وزیر اطلاعات به من دادند درست باشد، که امیدوارم درست نباشد حتما به اطلاع مردم خواهم رساند.»
 
این سخنان روحانی بازتاب وسیع رسانه ای در پی داشت. روز گذشته سخنگوی قوه قضائیه  به آن واکنش نشان داد.
 
محسنی اژه ای گفت: «علی القاعده جناب آقای رئیس جمهور که اطلاعات حقوقی دارند می‌دانند مرجع صالح برای اینکه کسی مرتکب جرم شده است یا نه وزیر اطلاعات نیست. یک زمانی بنده هم وزیر اطلاعات بودم و لذا مرجع صالح به عنوان اینکه بگوید کسی مجرم است یا نیست، وزیر اطلاعات نمی‌باشد.»
 
اژه‌ای همچنین وزیر اطلاعات را متهم کرد و گفت: «در خصوص این پرونده خاص مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است که طبعا حتی ایشان نمی‌تواند در این پرونده اظهارنظر کند و گزارشی تهیه نمایند.» او توضیح بیشتری در این باره نداد.
 
ساعاتی نگذشته بود که دولت و وزارت اطلاعات به سخنان سخنگوی دستگاه قضایی پاسخ دادند. محمود علوی گفت: «برای ادمین ها جرمی نمی شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند.»
 
همچنین دفتر سخنگوی دولت نیز در این باره بیانیه ای منتشر کرد و به قوه قضائیه توصیه کرد که " حریم اطلاعاتی – امنیتی کشور و یکپارچگی و همبستگی نظام اطلاعاتی – قضایی، محترم شمرده شود."
 
در این بیانیه با اشاره به سخنان اژه ای تاکید شده است: «به نظر می‌رسد بیان این‌گونه مطالب، برآمده از خستگی و فشار تعهدات و اقدامات سخنگوی محترم قوه قضایی بوده و قطعاً خود ایشان نیز به‌ضرورت رعایت شئونات قوای کشور توجه خواهند داشت.»
 
به این ترتیب موضوع بازداشت مدیران کانال های تلگرامی اصلاح طلبان به مسئله ای تازه میان دستگاه قضایی و دولت شده است. جدالی رسانه ای  که در هیاهوهای انتخاباتی روزهای اخیر گم شده است.

مطالب مرتبط:

مهاجر: عمل به قانون بهترین شیوه در اجرای عدالت اجتماعی و آمو

ارزش غذایی میوه های منجمد و تازه با هم برابر است

اعطای عنوان شهروند افتخاری گنبد کاووس به معاون وزیر بهداشت و

کاهش سود وام مسکن جوانان و مسکن یکم

بیش از ۵ میلیون و ۴۸۸ هزار تردد در محورهای گلستان انجام شد

تصادف چهار خودرو در گالیکش یک کشته و ۸ زخمی برجای گذاشت

نوشتن دیدگاه

نظراتی که حاوی توهین یا افترا می‌باشند، منتشر نخواهند شد.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابه دارند، انتشار نمی‌یابند.
نظرات منتشر شده مخاطبین به منزله تایید یا رد آن توسط تورکمن‌نیوز نیست و تنها در جهت رعایت حقوق نظر دهندگان انتشار می‌یابد.

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

Daevat Be Hamkari

shams01

آخرین خبرها

دعوت به همکاری

Hamkari Daevat02

Agahi Paziresh

bazar banner2

Banner ArzanSara

Banner001

Irandokht

Berenj Jahed

bamdad3

English Lerner

Type Daneshjoei2

 Amlak istanbul

 

NewsGonbad Log

 

Kanal Telgeram